رأس وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في مكتبه بعد ظهر اليوم اجتماعاً استثنائياً لمجلس الأمن المركزي بحضور قادة من الأجهزة الامنية والعسكرية ومسؤولين واداريين وقضائيين.
وأكّد مولوي بعد الاجتماع "أنّ جريمة قتل باسكال سليمان ارتكبها سوريون"، موضحاً أنّ "التحقيقات بوشرت منذ اللحظات الأولى وكل الأجهزة الأمنية والعسكرية تنسّق بين بعضها"، مشيرًا إلى أنّ "السيارة المُستخدمة في العمليّة سُرقت من الرابية قبل أيّام".
وشدد على أنّ "البلد لا يحتمل مشاكل أكثر مما هو يواجهها، ولا يحتمل فتن"، داعيًا إلى "التعقل والاتكال على على الأجهزة الأمنية والقضاء"، موضحًا "أننا لن نقبل إلّا بكشف خيوط الجريمة كاملة وإصدار القرار العادل بحق المرتكبين".
وذكر مولوي أنّ "خلفيات الحادثة وغايتها يكشفها التحقيق، وعلى اللبنانيين التحلي بالصبر، والتحقيقات تجري بطريقة شفافة واحترافية"، مؤكدًا أنّ خيوط الجريمة ستكشف طالما أن المرتكبين تم إيقافهم، و"دعونا لا نقارن جريمة باسكال سليمان بغيرها".
ودعا كل المواطنين إلى "الحفاظ على أمن البلد"، كاشفًا "أنني دعيت القوى الامنية الانتباه إلى المناطق الحساسة في لبنان، حيث ينبغي أن يكون الأمن فيها مضاعفًا".
وأوضح أنّ "الوجود السوري غير مقبول ولا يتحمله لبنان، ونرى أن هناك الكثير من الجرائم يرتكبها سوريون"، وقال: "أكّدنا للقوى الامنية ضرورة التشدد بتطبيق القوانين اللبنانية على النازحين السوريين"، كاشفًا عن أنّ "نسبة الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بلغت 35% تقريباً".
وردًا على كلام لوزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين حول المسلحين في المخيمات، أوضح "أنني لا أعلم إذا قام بعدّهم، ولدى القوى الأمنية جميع المعلومات في ما خص المخيمات".
وأوضح مولوي، أنّ "موضوع إحالة قضيّة باسكال سليمان على المجلس العدلي يقرّره مجلس الوزراء وفقًا للأصول، والقوى الأمنيّة تقوم بواجباتها رغم الصعوبات".
